مع انطلاق تنفيذ قانون زراعة القنّب الهندي في لبنان، تتجه الأنظار إلى محافظة عكّار، التي لطالما عانت من التهميش الزراعي والاقتصادي، لتكون من بين المناطق المستفيدة من هذه الخطوة.
أعلن رئيس الحكومة، نواف سلام، مؤخرًا عن تشكيل الهيئة الوطنية للقنّب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من نشاط غير شرعي إلى مورد طبي وصناعي مشروع، يُسهم في نمو الاقتصاد الرسمي ضمن إطار قانوني وإنساني.
وأشار وزير الزراعة، نزار هاني، إلى أن الوزارة تعمل على تحديد الزراعات الأنسب لكل منطقة لبنانية، بما في ذلك عكّار، استنادًا إلى طبيعة التربة والمناخ. ويفتح هذا التوجّه الباب أمام إمكانية إدراج عكّار ضمن المناطق المؤهلة لزراعة القنّب الهندي، خاصة إذا أثبتت الدراسات جدوى ذلك.
وستتولى الهيئة الوطنية المنتظرة تنظيم هذه الزراعة، من خلال تحديد الأراضي المناسبة، وإصدار التراخيص، ومراقبة الجودة، لضمان استخدامها في الأطر الطبية والصناعية فقط.
وفي حال شُملت عكّار بهذا المشروع، فقد يشكّل ذلك فرصة حقيقية لتحسين الواقع الزراعي والاقتصادي في المنطقة، من خلال توفير بدائل زراعية مجدية، وخلق فرص عمل، وتعزيز التنمية المحلية.
لكن نجاح هذه الخطوة يتطلب تعاونًا فعّالًا بين الدولة والمجتمع المحلي، لضمان تنفيذ القانون بالشكل الأمثل، وتفادي أي استغلال أو تجاوزات قد تُسيء إلى الهدف الأساسي من هذا المشروع.
