أثارت قضية مركبات التوك توك ثلاثية العجلات جدلاً واسعاً في لبنان، خصوصاً في منطقتي البقاع وعكار. فخلال الأزمة الاقتصادية، جرى استيراد كميات كبيرة من هذه المركبات واستخدامها لنقل الركاب، قبل أن تُصدر وزارة الداخلية قراراً باعتبارها آليات غير مرخّصة، بحجة أن القانون لا يجيز تسجيل المركبات ذات الثلاث عجلات كمركبات نقل، ولا يمكن منحها لوحات عمومية، إذ يُفترض أن تقتصر على نقل البضائع فقط.
هذا القرار فجّر موجة اعتراضات في الشارع، وصلت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في المناطق المتضررة، حيث اعتبر السائقون أن الدولة سمحت بدايةً بإدخال عشرات آلاف المركبات إلى لبنان، ثم لاحقت مستخدميها واعتبرتهم مخالفين.
ويبقى السؤال الأساسي الذي يطرحه المحتجون: لماذا سمحت الدولة بإدخال هذه المركبات إلى المجتمع، إذا كانت تنوي معاقبة من يستخدمها لاحقاً؟
