# كيف أصبحت عكّار جزءاً من لبنان الكبير؟ > عرائض بطول سراي حلبا، ونهرٌ تحوّل إلى حدود، وقضاءٌ قُسّم بين دولتين في يوم واحد كتابة وبحث: عمر خالد · تحرير: محمد الغزاوي · سبوت كاست، أطلس عكّار · تشرين الثاني 2026 الرابط: https://spotcast.press/akkar-1920/ ## باختصار - في 31 آب 1920 وقّع الجنرال هنري غورو في بيروت القرار رقم 318 الذي أنشأ دولة لبنان الكبير، وورد فيه «الجزء من سنجق طرابلس الذي يضمّ قضاء عكّار في قسمه الواقع جنوبي النهر الكبير». - حدّدت المادة الثانية من القرار الحدود الشمالية انطلاقاً من مصبّ النهر الكبير، على أن يتبع خط الحدود مجرى النهر حتى التقائه برافده وادي خالد عند جسر القمر. - قبل ذلك، في أواخر تشرين الثاني 1918، رفع رؤوف بك الأيوبي، ممثّل الأمير فيصل، العلم العربي فوق سراي حلبا، وتأسّست إدارة محلية ترأسها عثمان باشا المحمد. - انقسم المشهد السياسي في عكّار بين فريق مؤيد للحكم العربي الذي مثّله الأمير فيصل، وآخر رأى في فرنسا حليفاً سياسياً وضمانة لمصالحه. - النهر الكبير الذي كان فاصلاً جغرافياً بين عكّار وحمص ضمن فضاء إداري واحد، أصبح منذ 1920 حدوداً سياسية تفصل بين دولتين. في 31 آب 1920، وقّع الجنرال الفرنسي هنري غورو في بيروت القرار رقم 318، وهو وثيقة من ثلاث صفحات رسمت ملامح دولة لبنان الكبير وحدّدت أجزاءها الجغرافية. وفي أحد بنودها، ورد ذكر عكّار بعبارة مقتضبة: «الجزء من سنجق طرابلس الذي يضمّ قضاء عكّار في قسمه الواقع جنوبي النهر الكبير». بهذه الكلمات، أصبحت عكّار جزءاً من دولة لبنان الكبير، وتحول النهر الكبير، الذي لطالما شكّل فاصلاً جغرافياً بين منطقتي عكّار وحمص، إلى حدود سياسية بين كيانين. لكن هذا القرار لم يكن وليد لحظته. فقبل صدوره بعامين، كان العلم العربي قد رُفع فوق سراي حلبا، وقبل ذلك بعام، كانت لجنة أميركية تجوب مدن بلاد الشام وتسأل سكانها عن مستقبلهم السياسي، فيما كانت العرائض والتواقيع تتنقل بين عكّار وباريس مطالبة بضم المنطقة إلى لبنان. لم تكن المسألة مجرد خط رُسم على الخريطة، بل حصيلة صراع سياسي ومحلي، وتباين في الولاءات، وتنافس بين مشاريع متعارضة لمستقبل المنطقة. فكيف انتقلت عكّار من قضاء عثماني على أطراف ولاية بيروت إلى جزء من دولة لبنان الكبير؟ هذه حكاية السنتين اللتين سبقتا ولادة لبنان الكبير، وما تلاهما من تحولات. ## 1. قضاء على هامش ولاية عثمانية قبل عام 1918، لم تكن عكّار كياناً إدارياً مستقلاً، بل قضاءً يقع في الأطراف الشمالية لبلاد الشام الخاضعة للدولة العثمانية. فمنذ التنظيمات الإدارية العثمانية عام 1864، كان قضاء عكّار تابعاً لمتصرفية طرابلس، التي أصبحت عام 1888 جزءاً من ولاية بيروت. ولفهم موقع عكّار آنذاك، لا بد من الإشارة إلى أن التقسيمات الإدارية العثمانية كانت تقوم على ولايات تضم سناجق أو متصرفيات، تتفرع منها أقضية ونواحٍ. وكانت عكّار واحدة من أقضية سنجق طرابلس الأربعة، إلى جانب طرابلس وصافيتا وحصن الأكراد، أي قلعة الحصن. وبذلك، كانت ضفتا النهر الكبير تتبعان إدارياً إطاراً واحداً. أما من حيث عدد القرى، فيورد المؤرخ خالد حمّود أنها كانت تضم 149 قرية موزعة على ثلاث نواحٍ، فيما تشير سجلات المعارف العثمانية، المعروفة بالسالنامات، إلى 174 قرية خلال الفترة الممتدة بين عامي 1888 و1910. ولا يعني هذا الاختلاف بالضرورة وجود تناقض، إذ قد يكون ناتجاً عن اختلاف المعايير المعتمدة في تصنيف القرى وإحصائها. وعلى الرغم من وحدة التبعية الإدارية، كان النهر الكبير يشكل فاصلاً جغرافياً معروفاً بين إقليمي عكّار وحمص. فقد أشار المستشرق الفرنسي رينيه دوسو، الذي زار المنطقة عام 1897، إلى أن النهر يفصل بين الإقليمين، أي قبل ترسيم الحدود السياسية بأكثر من عقدين. وهذا التفصيل مهم لفهم ما جرى لاحقاً: فالحدود التي رسمتها السلطات الفرنسية عام 1920 لم تكن جديدة بالكامل من الناحية الجغرافية، لكنها اكتسبت للمرة الأولى صفة الحدود السياسية والقانونية بين دولتين. ## 2. تشرين الثاني 1918: العلم العربي فوق سراي حلبا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية، بدأت مرحلة جديدة في عكّار. ففي أواخر تشرين الثاني 1918، انسحب الجيش العثماني من المنطقة، ووصل إليها ممثل الأمير فيصل بن الحسين، الضابط رؤوف بك الأيوبي. رفع الأيوبي العلم العربي فوق سراي حلبا، بحضور عدد من وجهاء المنطقة، وأسس إدارة محلية ترأسها عثمان باشا المحمد، بمساعدة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء. كان الأمير فيصل قد دخل دمشق في تشرين الأول 1918، على رأس القوات العربية المتحالفة مع بريطانيا، وأقام حكومة عربية امتد نفوذها إلى الداخل السوري. في المقابل، كانت القوات الفرنسية قد بسطت سيطرتها على الساحل الممتد من بيروت إلى طرابلس، لتجد عكّار نفسها في منطقة تماس بين مشروعين سياسيين: مشروع الحكم العربي في دمشق، والمشروع الفرنسي الذي كان يتقدم على الساحل. وقبل وصول ممثل فيصل، شهدت المنطقة تحركاً سياسياً لافتاً. ففي الفترة الفاصلة بين انسحاب العثمانيين ووصول الأيوبي، اجتمع وجهاء من آل مرعب والدنادشة في بلدة البيرة، داخل منزل محمد رشيد بك الياسين، بمشاركة أحمد آغا الحسين الدندشي ممثلاً للدنادشة. وخلص الاجتماع إلى موقف واضح يقوم على التصدي للفرنسيين. ويُعد هذا الاجتماع، وفق الرواية التاريخية المتاحة، من أوائل المواقف السياسية الجماعية الموثقة في عكّار خلال تلك المرحلة، وكان في جوهره رفضاً للمشروع الفرنسي. ## 3. عكّار بين مشروعين سياسيين لم يلبث المشهد السياسي في عكّار أن انقسم بين اتجاهين متعارضين: فريق مؤيد للحكم العربي الذي مثّله الأمير فيصل، وآخر رأى في فرنسا حليفاً سياسياً وضمانة لمصالحه. برز الاتجاه الأول من خلال شخصيات عكّارية شاركت في دعم مشروع فيصل. وعندما سافر الأمير إلى باريس في تشرين الأول 1919 للدفاع عن استقلال سوريا أمام الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، اصطحب معه عدداً من الوجوه العكّارية، بينهم عبد القادر الأسعد، أحد أغوات الجومة، ومرافقه محمد سعيد الحلبي، أحد أغوات حلبا. في المقابل، نشط اتجاه مؤيد لفرنسا، برز فيه عبّود بك عبد الرزاق المرعبي، أحد بكوات برقايل، وديمتري الخوري، رئيس بلدية حلبا آنذاك. عمل الرجلان على جمع تواقيع أبناء المنطقة على عريضة تؤيد الموقف الفرنسي، وتلقى الخوري برقيات شكر من مسؤولين فرنسيين في بيروت. وهكذا، لم تكن عكّار موحدة في موقفها من مستقبلها السياسي، بل كانت ساحة تنافس بين قوى محلية تبنّت خيارات مختلفة، في وقت كانت فيه القوى الدولية ترسم مستقبل المنطقة. ## 4. شباط 1919: عكّار على طاولة مؤتمر باريس قبل أن يُحسم موقف عكّار، كان مستقبلها قد أصبح جزءاً من المفاوضات الدولية في باريس. ففي 15 شباط 1919، عرض الوفد اللبناني الأول، برئاسة داود عمّون، مطالبه أمام مؤتمر الصلح، وفي مقدمتها استقلال لبنان وتوسيع حدوده لتشمل مناطق اعتُبرت تاريخياً وجغرافياً مرتبطة به. وطالب الوفد بـ«العودة إلى الحدود الطبيعية والتاريخية بإعادة مدن طرابلس وبيروت وصيدا ومناطق عكّار وبعلبك وحاصبيا وراشيا ومرجعيون»، إلى جانب طلب المساعدة الفرنسية. كان مؤتمر الصلح في باريس، الذي انعقد بين عامي 1919 و1920، الإطار الدولي الذي أعادت الدول المنتصرة خلاله رسم خرائط الإمبراطورية العثمانية. وفي هذا السياق، تقرر وضع مناطق بلاد الشام تحت نظام الانتداب، بحيث تتولى فرنسا الانتداب على سوريا ولبنان، فيما تتولى بريطانيا الانتداب على فلسطين والعراق. لاحقاً، وصل الوفد اللبناني الثاني برئاسة البطريرك الماروني الياس الحويك إلى باريس في 22 آب 1919، وألقى كلمته أمام المؤتمر في 25 تشرين الأول، مطالباً باستقلال لبنان وتوسيع حدود جبل لبنان لتشمل الأراضي التي اعتبر أنها سُلخت عنه. وكانت سهول عكّار في صدارة هذه المطالب، إلى جانب سهول بعلبك والبقاع. وقد استند الحويك إلى حجة اقتصادية واضحة، معتبراً أن لبنان الجبلي لا يستطيع تأمين احتياجات سكانه من دون ضم الأراضي الزراعية المحيطة به. وقال في عرضه إن إعادة هذه المناطق ضرورية، لأن لبنان من دونها سيصبح «سلسلة من الجبال تعجز عن تأمين حياة سكانها». وبذلك، لم يكن ضم عكّار مطروحاً فقط باعتباره استعادة لحدود تاريخية، بل أيضاً باعتباره خياراً اقتصادياً لتأمين الموارد الزراعية والغذائية لدولة جديدة كانت تخرج من سنوات الحرب والمجاعة. ## 5. صيف 1919: لجنة أميركية تسأل سكان المنطقة في حزيران 1919، وصلت إلى بلاد الشام لجنة أميركية عُرفت باسم لجنة كينغ–كراين، نسبة إلى رئيسيها هنري كينغ وتشارلز كراين. كانت اللجنة قد أُنشئت لاستطلاع آراء السكان بشأن مستقبل المنطقة السياسي، قبل أن تتحول إلى لجنة أميركية خالصة بعد انسحاب الممثلين الفرنسيين والبريطانيين منها. بدأت جولتها من يافا في 10 حزيران، وتنقلت بين مدن المنطقة وصولاً إلى حلب. وكانت طرابلس إحدى محطاتها، حيث استقبلت وفوداً محلية، من بينها وفد من عكّار طالب بالانتداب الفرنسي. وفي الطريق من طرابلس إلى حمص، تفرعت لجنة صغيرة باتجاه حلبا، حيث اجتمعت بأعيان البلدة في منزل خليل يعقوب. وتكشف رواية ديمتري الخوري عن حجم الانقسام الذي كان قائماً آنذاك. فبحسب روايته، بعدما واجه الوفد رفضاً واسعاً للفرنسيين في طرابلس، قرر متابعة طريقه القديمة نحو عكّار، حيث تعرّض لهجوم من بكوات القيطع، وعلى رأسهم عثمان باشا المحمد ومحمد المصطفى. وبذلك، وجد الوفد الذي جاء إلى المنطقة للترويج للانتداب الفرنسي نفسه في مواجهة شخصيات عكّارية كانت تؤيد المشروع العربي، وفي مقدمتها الرجل الذي ترأس الإدارة المحلية في حلبا خلال فترة حكم فيصل. استمعت اللجنة، خلال جولتها، إلى وفود من 36 مدينة و1,520 قرية، وتلقت 1,863 عريضة. لكن تقريرها الرسمي، الذي أُنجز في باريس بتاريخ 28 آب 1919، لم يذكر عكّار أو حلبا بالاسم. ومع ذلك، تقدم أرقام المنطقة الغربية، التي شملت جبل لبنان والساحل الممتد من صور إلى طرابلس، مؤشرات مهمة على طبيعة المواقف السياسية. فمن أصل 446 عريضة، طالبت 196 منها بقيام لبنان كبير مستقل، فيما رفضت 108 هذا المشروع، وطالبت 213 عريضة بالانتداب الفرنسي. وأشار التقرير إلى أن عدداً كبيراً من عرائض الساحل اتخذ صيغة متشابهة تطالب بلبنان كبير مستقل عن سوريا تحت رعاية فرنسا. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن غالبية واضحة من سكان طرابلس كانت على الأرجح غير مؤيدة للحكم الفرنسي. واللافت أن تقرير اللجنة لم يُنشر إلا في أواخر عام 1922، بعدما كانت قرارات تقسيم المنطقة قد اتُخذت بالفعل. كما أوصت اللجنة، بالنسبة إلى لبنان، باستقلال إداري ضمن وحدة سورية، وهو تصور مختلف جذرياً عن الدولة التي أُعلنت عام 1920. ## 6. العرائض التي بلغ طولها 25 متراً من أكثر الروايات تداولاً في تاريخ ضم عكّار إلى لبنان الكبير، قصة العرائض التي قيل إن أبناء المنطقة جمعوها دعماً لمطلب الانضمام. ينقل المؤرخ خالد حمّود عن الكاتب أنطون نجم أن أبناء عكّار قدموا إلى البطريرك الياس الحويك، قبل سفره الثاني إلى باريس، عرائض وقّعها ما لا يقل عن 97 في المئة من سكان المنطقة، مطالبين بضمها إلى لبنان الكبير. أما طول هذه العرائض، فتشير الرواية إلى أنه بلغ طول سراي حلبا، أي نحو 25 متراً. لكن القصة لا تتوقف عند حجم التواقيع. إذ يضيف حمّود، بصيغة «ويُقال»، أن عبّود عبد الرزاق هو من موّل جمع هذه العرائض، وأن وراء الخطوة هدفاً جغرافياً ومصلحياً، يتمثل في دفع الحدود الشمالية للبنان نحو نهر الأبرش بدلاً من النهر الكبير، بما يسمح بإدخال القرى والأراضي التي كان يملكها في المنطقة الواقعة بين النهرين ضمن حدود الدولة الجديدة. وتتبنى صفحة توثيقية تديرها عائلته هذه الرواية، مشيرة إلى أنه سعى من خلال العرائض إلى تمديد الحدود شمالاً حتى نهر الأبرش لتشمل أملاكه. أما عملية جمع التواقيع، فتُنسب إلى ديمتري الخوري، رئيس بلدية حلبا آنذاك. وتنقل رواية فرنسية معاصرة أن الكابتن ميغ، الحاكم العسكري الفرنسي في عكّار، ابتسم عندما اطلع على العريضة، وربّت على كتف الخوري قائلاً إن ما قام به يجعله يستحق أن يكون حاكماً على عكّار، لا مجرد رئيس بلدية. ويكتسب الحديث عن نهر الأبرش أهمية خاصة في هذه القصة. فهذا النهر الصغير ينبع من الجبال قرب الكفرون ومشتى الحلو، ويقطع نحو 34 كيلومتراً قبل أن يصب في البحر عند الحميدية، على مسافة ستة كيلومترات تقريباً شمال مصب النهر الكبير عند العريضة. ولو اعتُمد الأبرش حدوداً شمالية للبنان، لكانت المنطقة الواقعة بين النهرين، الممتدة من الحميدية إلى تلكلخ، قد دخلت ضمن الدولة اللبنانية. لكن ذلك لم يحدث. فقد بقيت القرى الواقعة بين النهرين خارج لبنان، وأصبحت جزءاً من «دولة العلويين» التي أنشأتها فرنسا حول اللاذقية بموجب القرار رقم 319 الصادر في اليوم نفسه. ومن المفارقات الجغرافية أن اسم عكّار ظل حاضراً على الضفة الشمالية للنهر الكبير حتى بعد مرور قرن على ترسيم الحدود. ففي المنطقة الواقعة بين النهرين، أُنجز عام 1997 سد كبير قرب صافيتا، يُعرف باسم سد الباسل أو سد الأبرش، ويُستخدم في ري نحو عشرة آلاف هكتار ضمن مشروع التطوير الشامل لسهلَي عكّار والبقيعة، وفق التسمية الواردة في الدراسات السورية للري. وهكذا، بقيت عكّار اسماً جغرافياً يتجاوز الحدود السياسية التي رسمت المنطقة. ## 7. كانون الثاني 1920: الكابتن ميغ وحرب النهر الكبير في كانون الثاني 1920، عيّنت السلطات الفرنسية الكابتن ميغ حاكماً عسكرياً على قضاء عكّار، تحت مسمى «مستشار القضاء الإداري». استند ميغ في إدارة المنطقة إلى شبكة من الشخصيات المحلية المؤيدة لفرنسا، وفي مقدمتها عبّود عبد الرزاق وديمتري الخوري. كما عمل على إنشاء قوة محلية مسلحة عُرفت باسم «فصائل الدفاع الذاتي»، ضمت عدداً من أبناء المنطقة. ومن بين الضباط الذين شاركوا في هذه القوة محمد سعيد الحلبي، الذي كان قد رافق الأمير فيصل إلى باريس قبل أشهر. أما قيادة فرسانها، فأسندت إلى علي بك الأسعد. وفي مذكراته، يقول ميغ إنه أنشأ هذه القوة بموافقة السلطات الفرنسية في باريس، وسلّح أفرادها ببنادق شاسبو القديمة، قبل الانتقال إلى استخدام بنادق ليبيل. لكن عكّار لم تكن منطقة هادئة خلال تلك المرحلة. فقد كانت المواجهات المسلحة بين القوات الفرنسية وأنصار الحكم العربي تتصاعد على ضفتي النهر الكبير. ففي 11 و12 كانون الأول 1919، خرجت من حمص عربة محملة بالبنادق متجهة إلى فلاحي حديدة وتلكلخ. وعندما وصلت إلى منطقة العريضة على الضفة الجنوبية للنهر الكبير، صادف ركابها المستشار الفرنسي وزوجته وضابطين وجنديين كانوا يتنزهون على ضفة النهر. وبحسب الرواية، تعرض هؤلاء لإطلاق نار مباغت، ما أدى إلى مقتل الضابط باسكيه وإصابة آخر، فيما تمكن المستشار وزوجته من الفرار باتجاه تلكلخ. وتروي مذكرات ميغ جانباً آخر من تلك المرحلة، يتعلق بمحاولة استهداف منزله في حلبا، حيث كانت زوجته موجودة بمفردها تحت حراسة خمسة جنود. ويقول إن علي بك الأسد، أحد وجهاء الطائفة العلوية، حذّره من مؤامرة لاغتياله، مخاطراً بنفسه لنقل المعلومات إليه. وبحسب المذكرات، وصلت مجموعتان مسلحتان من جهة تلكلخ؛ كانت إحداهما تستعد لمهاجمة المنزل، فيما كانت الثانية تخطط لتفجير الجسر الحديدي فوق النهر الكبير بهدف قطع خطوط الإمداد عن القوات الفرنسية. لكن مالك الأرض، عبد العزيز بك العقّاد، رفض تفجير الجسر على أرضه، ما حال دون تنفيذ العملية. وتندرج هذه الأحداث ضمن ما عُرف بثورة الدنادشة بين عامي 1919 و1920، التي امتدت تداعياتها إلى عكّار، وجعلت من النهر الكبير مسرحاً لمواجهات مسلحة قبل أن يتحول رسمياً إلى حدود سياسية. أما ميغ، فاعتمد في إدارة المنطقة سياسة تقوم على استثمار الخلافات المحلية والتحالف مع بعض العائلات النافذة لمواجهة خصومها. وفي أحد فصول مذكراته، تحت عنوان «سرقة الأحصنة ونصب المشانق»، يروي أنه أمر بإعدام ثلاثة أفراد من عصابة مسلحة شنقاً أمام الناس في ساحة إحدى القرى العكّارية، مفضلاً الإعدام شنقاً على الرمي بالرصاص، لأن أثره، بحسب تعبيره، سيكون أكبر. وبعد أشهر، جاءت معركة ميسلون في 24 تموز 1920، فدخلت القوات الفرنسية دمشق، وسقطت الحكومة العربية التي كان يقودها فيصل، لتدخل المنطقة مرحلة جديدة من الحكم الفرنسي المباشر. ## 8. 31 آب 1920: القرار الذي رسم حدود لبنان الكبير في 31 آب 1920، أصدر الجنرال هنري غورو القرار رقم 318، الذي شكّل الأساس القانوني لقيام دولة لبنان الكبير. استهل القرار حيثياته بالإشارة إلى أن فرنسا جاءت إلى سوريا بهدف تمكين سكان سوريا ولبنان من تحقيق تطلعاتهم في الحرية والاستقلال الذاتي. كما اعتبر أن إعادة الحدود الطبيعية للبنان، وفق ما حدده ممثلوه وطالبت به رغبات سكانه، باتت ضرورة. أما المادة الأولى، فنصت على أن دولة لبنان الكبير تتألف من متصرفية جبل لبنان، وأقضية بعلبك والبقاع وراشيا وحاصبيا، إضافة إلى أجزاء من ولاية بيروت، من بينها قضاء طرابلس وأجزاء من سنجق طرابلس، وتحديداً «الجزء الذي يضم قضاء عكّار في قسمه الواقع جنوبي النهر الكبير»، فضلاً عن الجزء من قضاء حصن الأكراد الواقع جنوب الحدود الشمالية للبنان الكبير. وجاءت المادة الثانية لتحدد الحدود الشمالية للدولة الجديدة، انطلاقاً من مصب النهر الكبير، على أن يتبع خط الحدود مجرى النهر حتى نقطة التقائه برافده وادي خالد عند جسر القمر، مع ترك بعض التفاصيل الفنية المتعلقة بالترسيم لمرحلة لاحقة. ووقّع غورو القرار في بيروت بتاريخ 31 آب 1920. لم يكن القرار 318 مجرد وثيقة إدارية، بل كان إعلاناً عملياً عن ولادة كيان سياسي جديد بحدود تختلف عن حدود متصرفية جبل لبنان السابقة. وفي اليوم نفسه، صدر القرار رقم 319، الذي أنشأ «إقليم العلويين» من سنجق اللاذقية وأجزاء من سنجق طرابلس، باستثناء المناطق التي أُلحقت بلبنان الكبير. كما صدر القرار رقم 320، الذي قضى بحل ولاية بيروت ومجالسها. وهكذا، شهد يوم واحد ثلاثة قرارات إدارية وسياسية أعادت رسم خريطة المنطقة، وفككت الإطار الذي كانت عكّار تتبعه إدارياً لنحو نصف قرن، وقسمت المنطقة الواقعة على ضفتي النهر الكبير بين كيانين مختلفين. وفي الأول من أيلول 1920، أعلن غورو قيام دولة لبنان الكبير من قصر الصنوبر في بيروت. وقد تناول التقرير الأسبوعي لجيش الشرق الفرنسي الاحتفال والمدن التي أُلحقت بالدولة، ومنها طرابلس وصيدا وصور وبيروت، من دون أن يذكر عكّار أو حلبا. ## 9. حلبا في أيلول 1920: العلم الذي رُفع بيد مرتجفة تحتفظ الروايات المحلية بأكثر من رواية حول مراسم إعلان ضم عكّار إلى لبنان الكبير ورفع الأعلام فوق سراي حلبا. تقول الرواية الأولى إن ضابطاً فرنسياً رفيع المستوى وصل إلى حلبا لإعلان انضمام عكّار رسمياً إلى الدولة الجديدة، ورفع العلم الفرنسي فوق السراي للمرة الأولى، بحضور وجهاء المنطقة ورؤساء الطوائف. وشهدت المناسبة إلقاء خطب وقصائد احتفت بفرنسا، من بينها قصيدة «تحية العلم الفرنسي» التي ألقاها المعلّم يعقوب بحليس، المدرّس القادم من منيارة، وجاء في أحد أبياتها: «يا أزرقاً أبيضاً يا أحمراً نضراً بالحسن والمجد والإخلاص متّسم فلتحيَ يا علم فرنسا فأنت لنا نبراس نور وفيك الخير والنعم». أما الرواية الثانية، التي تعود إلى الأب نايف اسطفان وإلى مترجم مذكرات الكابتن ميغ، فتشير إلى أن ضابطاً فرنسياً حضر إلى حلبا في خريف 1920 لإعلان ضم عكّار ورفع العلم اللبناني فوق السراي. وبحسب هذه الرواية، بذل ميغ جهوداً لحشد الشخصيات العكّارية لاستقبال الضابط في العبدة ومرافقته إلى حلبا. وفي باحة السراي، وأمام الحشود وأعضاء مجلس الإدارة، طلب ميغ من المطران الدبس، باعتباره أكبر أعضاء المجلس سناً، رفع العلم اللبناني. استجاب المطران للطلب، وقال عبارته التي بقيت حاضرة في الذاكرة المحلية: «بيد ترتجف أرفع العلم، وكان بودّي أن أرفع العلم العربي». وتضيف الرواية أن الحاضرين اختلط عليهم الأمر بين العلم اللبناني والعلم الفرنسي، فيما أُلقيت كلمات احتفت بفرنسا ودورها. ولا تبدو الروايتان متناقضتين بالضرورة، بل يمكن قراءتهما بوصفهما تفصيلين من مناسبة واحدة شهدت حضور العلمين والخطب المؤيدة لفرنسا، في مقابل تعبير واضح عن الحنين إلى العلم العربي الذي رُفع فوق السراي قبل أقل من عامين. وبعد ضم المنطقة، تشكّل في عكّار مجلس إدارة من عشرة أعضاء، ولم تشهد المنطقة، وفق الروايات المتاحة، حركة رفض علنية مماثلة لما حدث في بعض المناطق الأخرى. ## 10. من الولاء السياسي إلى المشاركة في مؤسسات الدولة لم ينعكس تأييد بعض الشخصيات العكّارية للمشروع الفرنسي بصورة فورية على مواقعها داخل مؤسسات الدولة الجديدة. ففي 22 أيلول 1920، عندما أنشأ غورو اللجنة الإدارية لدولة لبنان الكبير، وضمت عدداً من كبار المالكين والوجهاء، لم يذهب المقعد المخصص لعكّار إلى عبّود عبد الرزاق، بل إلى إبراهيم الصرّاف. لكن ذلك لم يستمر طويلاً. ففي 8 آذار 1922، تحولت اللجنة الإدارية إلى مجلس تمثيلي، ومُثّلت عكّار فيه بنائبها عبّود عبد الرزاق، الذي استمر في المجلس التالي بين عامي 1925 و1926. وكان المجلس التمثيلي بمثابة النواة الأولى لمجلس النواب اللبناني. وقد تألف من أعضاء منتخبين على درجتين، مع صلاحيات محدودة خاضعة لسلطة المفوض السامي الفرنسي، وأسهم في إعداد دستور عام 1926. وتكشف وثيقة عُرضت في بيروت خلال عام 2026، ضمن معرض «بين سطور الدستور» الذي نظمته المكتبة الوطنية بمناسبة مئوية الدستور، عن دور إضافي لعبّود عبد الرزاق في تأسيس المؤسسات الدستورية للدولة الجديدة. ففي كانون الأول 1925، انتخب المجلس التمثيلي لجنة لصياغة مشروع الدستور عُرفت باسم «لجنة الثلاثة عشر»، برئاسة رئيس المجلس موسى نمّور. وضمت اللجنة شخصيات سياسية وقانونية بارزة، بينها شبل دمّوس، وعمر الداعوق، وجورج زوين، وبترو طراد، وميشال شيحا، ويوسف سالم، وروكز أبو ناضر، وصبحي حيدر، وجورج تابت، ويوسف الزين، وعبّود عبد الرزاق. وتؤكد مجلة الجيش اللبناني، في عددها الصادر في شباط 2026 والمخصص لمئوية الدستور، عضوية عبد الرزاق في هذه اللجنة. وهكذا، فإن الرجل الذي تنسب إليه بعض الروايات تمويل العرائض المطالبة بضم عكّار إلى لبنان الكبير، شارك بعد خمس سنوات في صياغة دستور الدولة التي أصبحت عكّار جزءاً منها. وفي 25 أيار 1926، تحول المجلس التمثيلي إلى مجلس نواب، وكان عبّود عبد الرزاق بين أعضائه ممثلاً لقضاء عكّار. أما أول انتخابات نيابية على درجتين، فأُجريت في 5 تموز 1929. ومثّل حلبا في الدرجة الأولى مندوبان: ديمتري الخوري عن الأرثوذكس، ومحمد سعيد الحلبي عن السنّة. وهكذا، اجتمع في العملية الانتخابية نفسها اسمان ارتبطا بمسارين مختلفين خلال السنوات السابقة؛ أحدهما عمل على جمع التواقيع المؤيدة لفرنسا، والآخر رافق الأمير فيصل إلى باريس. أما عبّود عبد الرزاق، ففاز بالمقعد السنّي المخصص لقضاء عكّار. ويؤرخ حمّود لمرحلة «التصالح الكامل» بين زعماء عكّار والانتداب الفرنسي بمنتصف عام 1925، مشيراً إلى لقاء رتّبه الكابتن ميغ في قرية تل حياة الساحلية، وجمع المفوض السامي الجنرال ساراي بعدد من وجهاء المنطقة، بينهم محمود بك المصطفى وعثمان باشا المحمد وعبد الفتاح بك الشريف. ## 11. أولى خطوات الدولة اللبنانية على أرض عكّار لم يقتصر أثر ولادة لبنان الكبير على تغيير الحدود والانتماء السياسي، بل امتد إلى الإدارة اليومية للأراضي والمؤسسات المحلية. وتقدم الجريدة الرسمية أولى الوثائق التي تكشف طبيعة حضور الدولة الجديدة في عكّار. ففي 30 أيلول 1922، وقّع غورو القرار رقم 1597، الذي قضى بنقل محطة الاختبار الزراعي التي أنشأتها المفوضية العليا في أراضي مغراق الأميرية، ضمن سهول عكّار، إلى ملكية دولة لبنان الكبير. وشمل النقل الأملاك والمواشي والمعدات التابعة للمحطة، من دون دفع تعويض، على أن تُخصص خمسة آلاف فرنك شهرياً لمواصلة أعمالها حتى نهاية العام. وبذلك، كان أول تصرف موثق للدولة اللبنانية في أرض عكّارية متعلقاً بأملاك أميرية، أي بأراضٍ تابعة للدولة العثمانية سابقاً، لا بأملاك خاصة للأهالي. وبعد أشهر، في 12 شباط 1923، صدر القرار رقم 1757 القاضي بإلغاء بلدية البيرة في قضاء عكّار، التي ورد اسمها في الجريدة الرسمية بصيغة «البيري». وجاء في القرار أن البلدية لم تتمكن من إعداد موازنة تتضمن الحد الأدنى من الإيرادات القانونية، والمحدد بـ250 ليرة سورية سنوياً. وهنا تبرز مفارقة تاريخية لافتة: البلدة التي استضافت اجتماعاً سياسياً عام 1918 لبحث موقف عكّار من المشروع الفرنسي، أُلغيت بلديتها بعد خمس سنوات بسبب عجزها عن تأمين الحد الأدنى من الإيرادات المطلوبة. إنها إحدى أولى المواجهات الموثقة بين الإدارة اللبنانية الجديدة والواقع الاقتصادي الصعب الذي كانت تعيشه قرى عكّار. ## 12. «لسنا جزءاً»: اعتراضات استمرت بعد الضم لم يؤدّ إعلان لبنان الكبير عام 1920 إلى إنهاء الجدل حول انتماء عكّار وطرابلس إلى الدولة الجديدة. ففي كانون الثاني 1923، نقلت صحيفتا «الأهرام» و«المقطّم» المصريتان أن طرابلس وعكّار، على لسان مفتي طرابلس، عبّرتا عن رغبتهما في الوحدة مع سوريا. ودفعت هذه المواقف المفوض السامي بالوكالة روبير دي كيه إلى التأكيد أن لبنان الكبير سيبقى مستقلاً ضمن حدوده الحالية. أما صحيفة «الحقيقة» البيروتية، فربطت الاعتراض بأسباب اقتصادية وأخلاقية، مشيرة إلى أن سكان بعض المناطق التي أُلحقت بلبنان كانوا قد وافقوا على الانضمام أملاً في الحصول على منافع اقتصادية وضرائب معتدلة، قبل أن يكتشفوا لاحقاً أن الأعباء الضريبية أصبحت ثقيلة عليهم. وفي خريف 1923، اتخذت السلطات الفرنسية خطوة إضافية تمثلت في نزع السلاح من أيدي السكان في لبنان الشمالي وعكّار. ومع اندلاع الثورة السورية الكبرى بين عامي 1925 و1927، عاد الجدل حول حدود لبنان الكبير إلى الواجهة. فقد دعا المفوض السامي هنري دي جوفنيل المجلس التمثيلي إلى وضع دستور يكرّس حدود الدولة الجديدة. لكن هذا التوجه واجه اعتراضات من قطاعات واسعة من المسلمين الذين رفضوا الإلحاق وقاطعوا الاستشارات الدستورية. كما ظهرت مجموعات مسلحة في منطقتي أكروم والضنية، أثارت قلق السلطات الفرنسية. وفي 17 آذار 1926، تحركت القوات الفرنسية باتجاه جبال أكروم، بمشاركة مجندين من أبناء عكّار، فيما تصدى الدنادشة، أصحاب الشعرا، للثوار في مناطقهم. واللافت أن فكرة إعادة النظر في حدود لبنان الكبير لم تكن محصورة بالمعارضة المحلية، بل طُرحت أيضاً داخل الأوساط السياسية الفرنسية واللبنانية. فبحسب المؤرخ مئير زامير، وافق الزعيم الماروني إميل إدّه في نيسان 1926 على فكرة طرحها المفوض السامي دي جوفنيل تقضي بإلحاق طرابلس وعكّار بسوريا. وتشير الرواية إلى أن دي جوفنيل وعد رئيس الوزراء السوري بمنح سوريا مرفأ طرابلس ومنطقتي عكّار وبعلبك، لتفادي مرور خط سكة الحديد بين دمشق وطرابلس عبر الأراضي اللبنانية. من جهته، يذكر المؤرخ فواز طرابلسي أن روبير دي كيه، الذي حذّر منذ البداية من ضم مناطق ذات غالبية مسلمة، مثل طرابلس والبقاع وعكّار، باعتبار أن ذلك قد يهدد استقرار الدولة المسيحية التي كان يجري العمل على إنشائها، أقر عام 1926 بوقوع «خطأ» في تشكيل لبنان الكبير بحجمه الحالي. واقترح إعادة طرابلس والأجزاء المسلمة من عكّار والبقاع إلى سوريا. كما يشير إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي ألكسندر ميلران كان قد وبّخ غورو عام 1920 بسبب ضم طرابلس خلافاً لتوجهات حكومته. وبذلك، لم يكن ضم عكّار قراراً نهائياً غير قابل للنقاش حتى داخل الإدارة الفرنسية نفسها، بل ظل موضوعاً قابلاً لإعادة النظر بعد سنوات قليلة من إعلانه. ثم جاءت سنة 1936، مع توقيع المعاهدة الفرنسية السورية التي مهّدت لاستقلال سوريا، واندلاع إضراب استمر 33 يوماً في طرابلس، رُفع خلاله العلم السوري. وفي هذه المرحلة، ظهر عبّود بك عبد الرزاق في موقع مختلف عن دوره السابق. ففي تموز 1936، وجّه بصفته نائباً رسالة احتجاج إلى نائب رئيس الحكومة الفرنسية، اعترض فيها على المطالب الداعية إلى إلحاق طرابلس وتوابعها بسوريا، محذراً مما وصفه بـ«الغبن اللاحق بالعكاريين». وفي المقابل، انضم عدد من بكوات عائلته إلى تحرك عبد الحميد كرامي المناهض للانتداب. وهكذا، لم يقتصر الانقسام حول هوية المنطقة على العائلات والوجهاء، بل امتد إلى داخل العائلة الواحدة، وتبدلت المواقف السياسية مع تغير الظروف والمصالح. ## 13. لماذا ضُمّت عكّار إلى لبنان الكبير؟ لا تقدم القرارات الرسمية وحدها تفسيراً كاملاً للأسباب التي دفعت فرنسا إلى ضم عكّار إلى لبنان الكبير. لكن مذكرات الكابتن ميغ، إلى جانب المواقف اللبنانية والوثائق السياسية، تساعد في فهم الحسابات التي رافقت القرار. يقول ميغ في مذكراته إن الهدف من إنشاء دولة لبنان الكبير كان إقامة دولة مارونية مسيحية في مواجهة الدول الأخرى ذات الغالبية المسلمة في المنطقة. لكن المفارقة، بحسب روايته، أن رسم الحدود الجديدة أظهر أن الموارنة سيبقون أقلية داخل الدولة التي أُنشئت من أجلهم. وتشير مذكراته إلى أن القيادة الفرنسية حاولت معالجة هذه المسألة عبر ترتيبات إدارية وسياسية، من بينها إخراج طرابلس من حدود الدولة وتحويلها إلى بلدية مستقلة ذات حكم ذاتي، بهدف تحسين التوازن الديموغرافي. ويجد هذا التوجه ما يؤيده إدارياً في القرار الصادر بتاريخ 16 آب 1921 بشأن التنظيم الإداري المؤقت لبلدية طرابلس. كما يروي ميغ أن غورو دخل في مفاوضات مباشرة مع بطريرك الروم الأرثوذكس في دمشق لكسب تأييد الطائفة الأرثوذكسية، بعدما أدركت القيادة الفرنسية حجم الاختلال الذي قد ينتج عن الحدود الجديدة. أما بالنسبة إلى عكّار، فتتقاطع المصادر حول ثلاثة عوامل رئيسية. أولها العامل الاقتصادي، إذ اعتبر البطريرك الياس الحويك أن سهول عكّار تشكل امتداداً زراعياً ضرورياً للبنان الجبلي، وتساعده على تأمين احتياجات سكانه. وثانيها العامل الجغرافي، إذ استند القرار الفرنسي إلى النهر الكبير بوصفه حداً طبيعياً فاصلاً بين المنطقة الشمالية وداخل بلاد الشام، وهو ما كانت قد أشارت إليه كتابات جغرافية سابقة، بينها دراسة رينيه دوسو. أما العامل الثالث، فيرتبط بمصالح الزعامات المحلية وكبار المالكين. فبحسب المؤرخ خالد حمّود، رأى بعض البكوات في فرنسا ضمانة للحفاظ على امتيازاتهم ونفوذهم داخل النظام الجديد. وبين هذه الاعتبارات، حُسم ضم عكّار إلى لبنان الكبير، رغم أن المشروع الذي قامت عليه الدولة الجديدة لم يكن موضع إجماع بين سكان المنطقة. ## 14. النهر الذي أصبح حدوداً بعد ضم عكّار إلى لبنان الكبير، استمرت التحولات الإدارية داخل القضاء نفسه. ففي عام 1925، قُسّم القضاء إلى مديريتين، هما حلبا التي ضمت 108 قرى، والقبيات التي ضمت 64 قرية، ضمن محافظة طرابلس. وفي عام 1930، عاد قضاء عكّار وحدة إدارية واحدة، مركزها حلبا، وتابعة لمحافظة لبنان الشمالي. أما الحدود الشمالية، فلم يكن ترسيمها قد اكتمل بصورة نهائية عند صدور القرار 318. ففي 29 كانون الأول 1924، صدر قرار إضافي حمل عنوان ترسيم الحدود بين دولة لبنان الكبير ودولتي سوريا والعلويين، لاستكمال التفاصيل المتعلقة بالحدود. وبعد عقود، تحولت عكّار إلى محافظة بموجب القانون عام 2003، قبل تعيين أول محافظ لها عام 2014. أي إن المنطقة احتاجت إلى 83 عاماً منذ ضمها إلى لبنان الكبير حتى اكتسابها صفة المحافظة، وإلى 94 عاماً حتى تعيين أول محافظ لها. لكن التحول الأبرز الذي شهدته عكّار عام 1920 ظل قائماً حتى اليوم: النهر الكبير الذي كان فاصلاً جغرافياً بين منطقتين ضمن فضاء إداري واحد، أصبح حدوداً سياسية تفصل بين دولتين. ومنذ ذلك التاريخ، لم يعد النهر مجرد مجرى مائي يعبر السهل، بل أصبح خطاً يفصل بين إدارتين وقوانين ومؤسسات ومصائر مختلفة. وعلى ضفتيه، استمرت الحياة اليومية للقرى المتجاورة، فيما بقيت آثار القرار الفرنسي حاضرة في الجغرافيا والسياسة والاقتصاد. ففي 31 آب 1920، لم يتغير اسم الدولة التي تنتمي إليها عكّار فحسب، بل تغيرت أيضاً خريطة المنطقة التي عاش أهلها على ضفتي النهر الكبير لعقود. ## أسئلة شائعة ### متى ضُمّت عكّار إلى لبنان الكبير؟ في 31 آب 1920، حين وقّع المفوض السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو في بيروت القرار رقم 318 الذي أنشأ دولة لبنان الكبير، وضمّ إليها قضاء عكّار في قسمه الواقع جنوبي النهر الكبير. وأُعلن قيام الدولة من قصر الصنوبر في الأول من أيلول 1920. ### ما هو القرار 318؟ القرار رقم 318 وثيقة من ثلاث صفحات وقّعها الجنرال غورو في 31 آب 1920، رسمت ملامح دولة لبنان الكبير وحدّدت أجزاءها الجغرافية، ومنها «الجزء من سنجق طرابلس الذي يضمّ قضاء عكّار في قسمه الواقع جنوبي النهر الكبير». وصدر معه في اليوم نفسه القراران 319 و320. ### كيف أصبح النهر الكبير حدوداً بين لبنان وسوريا؟ حدّدت المادة الثانية من القرار 318 الحدود الشمالية لدولة لبنان الكبير انطلاقاً من مصبّ النهر الكبير، على أن يتبع خط الحدود مجرى النهر حتى نقطة التقائه برافده وادي خالد عند جسر القمر. وكان النهر قبل ذلك فاصلاً جغرافياً معروفاً بين إقليمي عكّار وحمص. ### ماذا قال تقرير لجنة كينغ–كراين عن عكّار؟ لم يذكر التقرير الرسمي للجنة، الذي أُنجز في باريس بتاريخ 28 آب 1919، عكّار أو حلبا بالاسم. لكنه قدّم أرقام المنطقة الغربية: من أصل 446 عريضة، طالبت 196 بقيام لبنان كبير مستقل، ورفضت 108 هذا المشروع، وطالبت 213 بالانتداب الفرنسي. ### هل كان أهل عكّار مع الانضمام إلى لبنان الكبير؟ لم يكن الموقف واحداً. انقسم المشهد السياسي في عكّار بين فريق مؤيد للحكم العربي الذي مثّله الأمير فيصل، وآخر رأى في فرنسا حليفاً سياسياً وضمانة لمصالحه، وتواصلت الاعتراضات بعد الضمّ في محطات لاحقة يرويها البحث. ## المصادر المصادر التي اعتمد عليها البحث، مرتّبة بحسب نوعها. الروابط مُدرجة حيث الوثيقة متاحة للجمهور، وتحقّقنا منها في 22 تشرين الثاني 2026. ### أولاً: الوثائق الرسمية - Recueil des Actes Administratifs du Haut-Commissariat de la République Française en Syrie et au Liban، المجلد الأول (1919–1920): القرار رقم 318 (31 آب 1920، إنشاء دولة لبنان الكبير)، ص132–134؛ والقراران رقم 319 (إقليم العلويين) و320 (حلّ ولاية بيروت) الصادران في اليوم نفسه. ومن الفهرس الأبجدي للمجلدات I–VII: القرار رقم 995 (16 آب 1921، التنظيم الإداري المؤقت لبلدية طرابلس) والقرار رقم 3007 (29 كانون الأول 1924، ترسيم الحدود بين لبنان الكبير وسوريا ودولة العلويين). - الجريدة الرسمية اللبنانية: قرار المفوض السامي رقم 1597 (30 أيلول 1922) بنقل محطة الاختبار الزراعي في مغراق إلى دولة لبنان الكبير، العدد 1604 (27 تشرين الأول 1922)؛ والقرار رقم 1757 (12 شباط 1923) بإلغاء بلدية البيرة («البيري» في النصّ)، العدد 1638 (23 شباط 1923). - القانون رقم 522 تاريخ 16 تموز 2003 (إنشاء محافظتَي عكار وبعلبك–الهرمل)، الجريدة الرسمية، العدد 34، 19 تموز 2003. - Report of the American Section of the International Commission on Mandates in Turkey (تقرير لجنة كينغ–كراين)، باريس، 28 آب 1919، في: Papers Relating to the Foreign Relations of the United States: The Paris Peace Conference, 1919، المجلد XII، الوثيقة 380، مكتب المؤرّخ في وزارة الخارجية الأميركية: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1919Parisv12/d380 - Armée française du Levant, Rapport hebdomadaire, 1–6 septembre 1920: Liban، أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية، Série E-Levant 1918–1929، Syrie-Liban-Cilicie، Reel 122، ص151 و162–163؛ معروض ضمن المعارض الرقمية لمكتبات الجامعة الأميركية في بيروت: https://online-exhibit.aub.edu.lb/items/show/3688 ### ثانياً: المذكرات والشهادات والصحافة المعاصرة - مذكرات الكابيتان ميغ في لبنان وسوريا 1919–1921، ترجمة وتعليق ماهر مرعبي (طرابلس: دار البلاد، 2014)، الفصول الثامن «في عكار»، والعاشر «انتفاضة تل كلخ»، والثاني عشر «سرقة الأحصنة ونصب المشانق»، والتاسع عشر «فكرة إنشاء لبنان الكبير»، وحاشية المترجم عن رفع العلم في حلبا. - « Grande Libano e Siria »، Oriente Moderno، السنة 2، العدد 9 (15 شباط 1923)، ص527–531، نقلاً عن المقطّم (19 كانون الثاني 1923) والأهرام (16 كانون الثاني 1923) والحقيقة البيروتية (20 كانون الثاني 1923). - « Libano e Siria »، Oriente Moderno، السنة 9، العدد 7 (تموز 1929)، ص306–309، قائمة نواب انتخابات 1929. - أبي يونس، ألكسندر، «مئة عام على الدستور اللبناني 1926–2026»، مجلة الجيش (الجيش اللبناني)، العدد 470 (شباط 2026)، قائمة لجنة إعداد الدستور المنتخبة في كانون الأول 1925. - لوحة «لجنة الثلاثة عشر والدور اللبناني»، معرض «بين سطور الدستور: مئة عام من الدولة والقانون» (مئوية الدستور)، المكتبة الوطنية، بيروت، تشرين الأول – كانون الأول 2026. - الموقع التوثيقي لعائلة مرعبي (فرع سعدالله)، صفحة «عبّود بك عبد الرزاق المحمد»، مصدر عائلي غير مستقل، أُشير إليه في المقال بهذه الصفة. ### ثالثاً: الدراسات - حمّود، خالد عمر محمد، «تاريخ عكار السياسي في العهد العثماني 1888–1918»، مجلة محكّمة، العدد 25 (حزيران 2024)، ص21–53. - حمّود، خالد عمر محمد، «تاريخ عكار السياسي (1918–1943) في عهد الانتداب الفرنسي»، المجلة نفسها، العدد 25 (حزيران 2024)، ص54–92، المصدر الرئيسي للرواية المحلية، وينقل عن: زخور، فرج، تاريخ عكار السياسي والاجتماعي (2000) و(2005)؛ اسطفان، نايف، خبايا الروايا (نشر خاص، 2004)؛ نجم، أنطون، الوحدة اللبنانية (بيروت: مطبعة الجهاد)؛ بيهم (1972)؛ Achard (1923)؛ فارس (1980)؛ إسماعيل، عادل، السياسة الدولية في الشرق العربي (1964)؛ أنطونيوس، جورج، يقظة العرب (1980)؛ مرهج، عفيف (1971). - Traboulsi, Fawwaz, A History of Modern Lebanon (London: Pluto Press, 2012)، الفصل «Greater Lebanon: The Dialectics of Attachment and Detachment (1915–1920)»، بالعربية: تاريخ لبنان الحديث. - Zamir, Meir, « Emile Eddé and the Territorial Integrity of Lebanon », Middle Eastern Studies 14/2 (1978), pp. 232–235. - Dussaud, René, « Voyage en Syrie dans l'Akkar et le Djebel Ansariyé », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 41/2 (1897), p. 213 وما بعدها: https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1897_num_41_2_70959 - Çelik, Kürşat, « Maârif Salnâmelerine Göre Trablusşam Sancağı'nın Eğitim Kurumları », Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4/7 (2011)، عدد قرى قضاء عكار في سالنامات المعارف، وأقضية سنجق طرابلس الشام. - Pesaran, Natasha Guiti, The Iraq-Mediterranean Pipelines and Power in the Middle East, 1925–1973 (أطروحة دكتوراه، جامعة كولومبيا، 2022)، إضراب طرابلس 1936. - UN-ESCWA and BGR, « Chapter 8 – Nahr El Kabir Basin »، في: Inventory of Shared Water Resources in Western Asia (بيروت، 2013)، سدود النهر الكبير على ضفّتيه. - كابر، يوسف، «تقييم وتنمية الموارد المائية في حوض الأبرش»، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية – سلسلة العلوم الأساسية، المجلد 25، العدد 15 (2003)، ص151 وما بعدها: https://journal.latakia-univ.edu.sy/index.php/bassnc/article/view/4949 - يونس، سوسن، «تقييم صلاحية مياه سد الباسل لأغراض الشرب والري»، مجلة جامعة تشرين – سلسلة العلوم الهندسية، المجلد 25، العدد 1 (2003): https://journal.latakia-univ.edu.sy/index.php/engscnc/article/view/8324 - غنام، عروة، ومنذر حماد، « Analysis and Evaluation of Piezometric Measurements in Al-Basel Dam in Tartous »، مجلة جامعة تشرين – سلسلة العلوم الهندسية، المجلد 46، العدد 1 (2024)، ص101–120: https://journal.latakia-univ.edu.sy/index.php/engscnc/article/view/16150 - غندور، ريهام، ومجد هيفا، « Flood Mapping Due to Proposed Overtopping Failure of Al Bassel Dam »، مجلة جامعة تشرين – سلسلة العلوم الهندسية، المجلد 45، العدد 3 (2023)، ص567–583: https://journal.latakia-univ.edu.sy/index.php/engscnc/article/view/14964 - أطلس عكّار (سبوت كاست): أبواب «اسم عكّار»، «الجريدة الرسمية»، «نهر الكبير ومياه عكار»، «شركة نفط العراق»، «الإقطاع وزعامات عكار»، حيث نُشرت الوثائق أعلاه وقراءتها الأولى. ### رابعاً: الخرائط والصور في هذه الصفحة - خريطة النهرين، وخريطة العريضة ومصبّ النهر الكبير، وخريطة الحدّ: حدود الأقضية ومجاري الأنهار وبحيرة سدّ الأبرش من بيانات OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors، رخصة ODbL)؛ الرسم: أطلس عكّار. مجرى الأبرش محسوب كأطول مسار مائي من المصبّ عبر البحيرة، والشريط المظلَّل يصوّر رواية واحدة («ويُقال») ويقول ذلك على وجهه. - الفقرة (ج) من القرار 318 وخاتمته بتوقيع غورو: المجموعة الرسمية للمفوضية العليا الفرنسية، 1920، ملكية عامة. - سرايا حلبا العتيقة: قناطر الطبقة العلوية: تصوير ميشال حلاق، من كتاب «عكار: الكنوز المنسية»، إعداد ميشال حلاق وبديعة منصور (بيروت، 2000). - عبّود بك عبد الرزاق: أرشيف أطلس عكّار. - البطريرك الياس الحويك، 1919: وكالة موريس، المكتبة الوطنية الفرنسية (Gallica)، ملكية عامة. - سهل عكار على خريطة حلبا 1:50000: المصلحة الجغرافية للجيش الفرنسي، 1933، ملكية عامة. - أول نشر لتقرير لجنة كينغ–كراين وجدول العرائض: مجلة Editor & Publisher، نيويورك، 2 كانون الأول 1922؛ وجدول العرائض من تقرير اللجنة، 1919، ملكية عامة. - لوحة لجنة الثلاثة عشر وصورة اللجنة (1926): تصوير سبوت كاست في معرض «بين سطور الدستور»، المكتبة الوطنية، بيروت 2026؛ الصورة الأرشيفية منسوبة في المعرض إلى المكتبة الشرقية، جامعة القديس يوسف. الأشخاص في الصورة غير معيَّنين. - رسم العلمين فوق السراي ورسم الغلاف: سبوت كاست. ### خامساً: للاستزادة (لم تُستعمل في المتن) - Hokayem, Antoine, Documents diplomatiques français relatifs à l'histoire du Liban et de la Syrie à l'époque du mandat، المجلد الثاني: Les bouleversements de l'année 1920 au Proche-Orient (2012)؛ وLa genèse de la constitution libanaise de 1926 (Beyrouth, 1996). - Zamir, Meir, The Formation of Modern Lebanon (Croom Helm, 1985). - Hakim, Carol, The Origins of the Lebanese National Idea, 1840–1920 (2013). - Firro, Kais, Inventing Lebanon: Nationalism and the State under the Mandate (I.B. Tauris, 2003). - Khoury, Gérard D., Une tutelle coloniale: le mandat français en Syrie et au Liban، écrits politiques de Robert de Caix (2006). - Longrigg, Stephen H., Syria and Lebanon under French Mandate (1958). - دندشي، حسن نمر، الثورة السورية الأم: الدنادشة في العام 1919 (طرابلس: دار الإنشاء، 1985). - أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية في نانت (CADN)، صندوق 1SL/1: الملفّ 1SL/1/105 «نزاعات ومطالبات وحوادث الحدود 1924–1940» (مع خرائط 1933 لأوراق الحميدية وحلبا وتلكلخ وحمص)، والملفّ 1SL/1/115 «مسألة طرابلس 1936–1939».